تسبب إجراء وزارة التربية الوطنية بنشر تقارير إسمية بالمتغيبين سواء بمبرر او بغيره حملة إستهجان واسعة بصفوف رجال ونساء التعليم الذي إنتقدوا هذا الإجراء و اعتبروه إهانة كبرى لهم رغم ان الأرقام المنشورة تؤكد نسبة مواظبة عالية جدا تكذب كل التقارير الإعلامية المبنية على تأويلات لا حقائق حول كثرة غيابات الأساتذة و تأتيرها السلبي على إصلاح المنظومة التربوية إلا أن الأساتذة الساخطين إعتبروا عملية نشر الأسماء إجراء غير قانوني يتنافى مع قانون كثمان السر المهني و نشر معطيات شخصية للموظف مطالبين الأساتذة الواردة أسماؤهم باللوائح لرفع دعوى قضائية ضد وزارة حصاد
من جهة اخرى كان السيد عبد الإله دحمان اول زعيم لنقابة تعليمية يخرج عن صمته عبر تدوينة خاصة و يوجه هجوما لاذعا لوزير التربية الوطنية مؤكدا ان الأساتذة لا يعملون بضيعته و ان ما قامت به الوزارة خرق منشور الوزير الأول و مذكرة السر المهني لكشفه معطيات خاصة و هو امر يستدعي حسب السيد دحمان للمساءلة القانونية الجنائية و ان الهدف من هذا الإجراء المرفوض حاليا النيل من الأساتذة و تحوير النقاش حول الإصلاح التربوي و ان النقابات التعليمية سترد قريبا و سيكون الرد قويا
و تجدر ان الوزارة تعتبر هذا الإجراء قانونيا و لا يدخل ضمن كشف المعطيات الشخصية للموظف بل ضمن عمله المهني و انه إذا كان نشر أسماء المتغيبين أمرا غير قانوني فإن نشر لوائح المترقين و المنتقلين و الناجحين بالامتحانات التي تشرف عليها الوزارة يعتبر غير قانوني حسب نفس المنطق حسب تعبير نفس والمصدر