في إطار متابعة المراحل التي تقطعها ملفات المنخرطين/ات المتضررين من الحركة الانتقالية والتي عرضتها التضامن الجامعي المغربي على القضاء أفادنا محامو الجمعية أن الجلسة الأولى للنظر في الملفات المتعلقة بطلب إيقاف التنفيذ قد انعقدت بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 3 أكتوبر 2017، وبالنظر إلى عدم حضور ممثل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فقد تم تأجيلها إلى تاريخ 17 أكتوبر 2017 وأعيد استدعاء الوزارة.
أما ملفات الطعن بالإلغاء فستعقد الجلسة الأولى بشأنها بتاريخ 16 أكتوبر 2017، هذا وستخبر التضامن الجامعي المغربي المعنيين بهذه الملفات بكل ما يستجد وما يصدر بشأنها من أحكام.
التضامن الجامعي المغربي
الإدارة المركزية