رسائل قوية تلك التي بعثها لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بشأن تدهور منظومة التعليم ببلادنا، معتبرا أن المدرسة باتت "مصدرا للبطالة، خاصة في المجال القروي".
الداودي، الذي كان يتحدث صباح اليوم خلال ندوة نظمت لتقديم نتائج دراسة مؤشرات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية بالمغرب، بتعاون بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، قال: "لقد قمنا بالتقليل من أهمية المدرسة المغربية..هناك مشكل حقيقي نعانيه في البلاد، إذ بتنا نوظف أشخاصا معطلين ونجلبهم من الشارع مباشرة إلى القسم لتدريس أبناء الشعب"، مردفا: "باتت المدارس مثل حضانات للبالغين".
وانتقد الداودي ما أسماه غياب "تعليم موحد بالمغرب"، قائلا إن "أولاد الشعب هم من يتعلمون اللغة العربية والأمازيغية؛ في حين من يدرسون في مدارس البعثات يتعلمون فقط الفرنسية والإنجليزية..لا يعقل أن ندرس بالمدرسة العمومية ما نرغب فيه في حين يدرسون في البعثات ما يريدون".
وتابع الوزير: "اتصل بي شخص من القرية وقال لي: نريد الأمازيغية، ولكن مع من سنتحدث بها إن لم يدرسها الجميع؟ هل سنتحدث بها مع القردة؟"، مواصلا: "لا يمكن أن نضحي بالمدرسة العمومية لنقول إننا ندرس خمس أو ست لغات".
وشدد الداودي على وجوب تشخيص مشكل المدرسة المغربية قائلا: "يجب أن تكون لنا الشجاعة للحديث عن المشكل الأصل؛ فالمواطنون الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخصوصية يساهمون في القضاء على المدرسة العمومية، كما أن هناك أساتذة ومعلمين يرسلون أبناءهم للدراسة في مدارس خاصة".
من جانبه قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين المهني بإمكانه أن يلعب دورا أساسيا لتحديد شبكات التقييم والمعايير الأساسية التي يمكن أن تحدث نتائج مهمة، سواء تعلق الأمر بالتقييم الذاتي للمؤسسات أو التقييم الخارجي على الصعيد الوطني، وحتى التقييم على مستوى المنظمات الدولية.
وأبرز المسؤول ذاته في كلمة له أهمية التقويم ضمن الرؤية الإستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين المهني، مشددا على أن "الجودة رافعة أساسية من رافعات التغيير على مستوى المنظومة